"ائتلاف أحزاب وقوى التكتل الوطني الديمقراطي".

 أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات في سوريا، يوم الخميس، تشكيل

 البيان التأسيسي

لـ ائتلاف أحزاب وقوى التكتل الوطني الديمقراطي

ان ظروف الأزمة الحالية التي تمر بها سورية تتطلب تضافر جهود جميع أبنائها من مكونات المجتمع السوري وكافة أطيافه.

وانطلاقا من قناعتنا بضرورة القيام بدورنا الوطني لوقف اراقة الدماء وتحمل مسئولياتنا , فإننا نعلن انحيازنا الى الحراك الشعبي السلمي ووقوفنا الى جانبه , بل وندعمه لتأمين مطالبه المحقة في عملية الانتقال الى نظام وطني ديمقراطي واستئصال جذور الفساد وآليات انتاجه وبسط سيادة القانون وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين عدالة توزيع الثروة.

ومن هنا نعلن تشكيل ائتلاف أحزابا وهيئات مدنية وأفراداً ومنظمات من المجتمع المدني التي تعمل في الداخل السوري أو خارجه ليكون اطارا سياسيا تفاعليا يسعى لبناء دولة وطنية ديمقراطية تسودها قيم ( الولاء للوطن أولاَ ) مستندة الى الايمان بأن الشعب هو مصدر التشريع والسلطات وهو من يقرر شكل الدولة والدستور وتعمل من أجل مصلحة الوطن وتسعى للوصول الى حل سياسي للخروج من الأزمة السورية الحالية خارج اطار العنف واستخدام السلاح بعد أن فشل الحل الأمني في معالجة الأزمة التي تعصف بالوطن .

ان الهدف من تأسيس هذا الائتلاف الوطني هو العمل الجاد مع كافة الأطراف لحل الأزمة في سورية وخلق حالة من التوازن السياسي على الساحة السورية والقضاء على ظاهرة تهميش وإقصاء الأخر وادعاء أي جهة سياسية تمثيلها للشعب السوري دون غيرها .

وقد تم التوافق على الثوابت الوطنية التالية :

1- التأكيد على وحدة سورية أرضا وشعباً.

2- استمرار رفض الخيار الأمني في مواجهة الحراك الشعبي لحل الأزمة.

3- رفض كافة أشكال التدخل الخارجي الذي يمس بالسيادة الوطنية .

4- رفض كافة أشكال العنف واستخدام السلاح كوسيلة لحل الازمة من أي طرف كان .

5- رفض الاقصاء السياسي من قبل أي طرف وتمهيد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي من خلال الحوار الجاد بمشاركة جميع الأطراف.

6- رفض كافة أشكال التمييز ( الطائفي أو الديني أو العرقي ) واعتبار السلم الأهلي خط أحمر وأي مساس به يندرج في اطار الخيانة العظمى للوطن السوري.

7- العمل الجاد على نقل سورية الى دولة وطنية تعددية تشارك فيها كافة أطياف المجتمع السوري .

8- تحييد الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها ومنعها من التدخل في عمل المؤسسات وحياة الأفراد وإخضاعها للحكومة واعتبار المواطن هو الضمان الحقيقي لأمن وأمان الوطن.

وبناءً على ذلك فان الائتلاف يدعو كافة الأطياف السياسية السورية داخل سوريا وخارجها الى الانضمام اليه والمشاركة في الحوار الوطني الجاد من أجل التوصل الى طرح حلول سياسية للخروج من الأزمة الراهنة التي تجنب سورية وأبنائها المزيد من الدمار وإراقة الدماء فجميعنا أبناء هذا الوطن وكل ما فيه يجمعنا , فسورية لجميع أبنائها بشتى انتماءاتهم ولا أحد يمتلك فيه أكثر من الأخر.

وفي حال الموافقة على المشاركة في هذا الائتلاف وتعذر اللقاء داخل سورية فان ممثلي الائتلاف والموجودين في الداخل السوري مستعدون للقاء من في الخارج في أي مكان يتفق عليه لأجل الوطن.

يرجى من الراغبين بالمشاركة في هذا الائتلاف التواصل معنا على :

البريد الاليكتروني :    takatool5@gmail.com

رابط الفيس بوك https://www.facebook.com/Alliance.sy

------------------------------------------------------------------------------

ويضم الائتلاف أحزاب (التضامن) و(الشباب الوطني للعدالة والتنمية) و(الأنصار) و(الديمقراطي السوري) و(الشباب الوطني السوري)، وحزبين تحت التأسيس هما حزب (الكتلة الوطنية) وحزب (التضامن الديمقراطي)، إضافة إلى بعض قوى المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.

وقال رئيس حزب (الأنصار) يعمر درويش الزوني، بحسب وكالة" يونايتد برس انتر ناشونال" الأمريكية، إن "هذا التجمع يضم قوى سياسية وقوى المجتمع المدني وشخصيات مستقلة من مثقفين وناشطين سياسيين وكل الشرفاء، وهدفنا إيجاد حل للخروج بمبادرة تجمع عليها كل القوى السياسية وتوجد حل حقيقي وفوري يخرج البلاد مما هي فيه".

وأضاف أن "تجمع هذه القوى تحت ائتلاف واحد سيكون مؤثر على الأطراف الأخرى، ونحن لا ننتظر فقط من السلطات الاستجابة بل من كل الأطراف الداخلية والخارجية، ويكون حل تقبل به كل الأطراف ضمن ثوابت وخط الوطن أولاً".

بدورها، دعت أمين عام حزب (الشباب الوطني للعدالة والتنمية) بروين إبراهيم، "كافة الأطياف السياسية السورية داخل سوريا وخارجها إلى المشاركة في الحوار الوطني الجاد من أجل التوصل إلى حلول سياسية للخروج من الأزمة الراهنة التي تجنّب سوريا وأبناءها المزيد من الدمار وإراقة الدماء".

والأحزاب المرخصة التي وافقت عليها لجنة شؤون الأحزاب حتى الآن تسعة هي كل من التضامن والتنمية الوطني والديمقراطي السوري والأنصار والطليعة الديمقراطي والتضامن العربي الديمقراطي والشباب الوطني السوري والشباب الوطني للعدالة والتنمية إضافة إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، سورية الوطن.

وأصدر الرئيس بشار الأسد أوائل آب الماضي المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب, حيث يتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.

ويأتي تشكيل هذا الائتلاف بعد إعلان مجموعة من القوى السياسية المعارضة في سوريا، مؤخرا، عن تشكيل "ائتلاف قوى التغيير السلمي" في سوريا بهدف "التغيير السلمي في البلاد".

ويضم الائتلاف، حزب الإرادة الشعبية، الحزب السوري القومي الاجتماعي، التيار الثالث من اجل سوريا، تيار طريق التغيير السلمي، التجمع الماركسي (تمد)، تيار العمل الوطني، ولجان الحراك الشعبي في دير الزور ولجنة السلم الأهلي باللاذقية ولجنة السلم الأهلي في عامودا بمحافظة بالحسكة.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا بأنه تجاوز الـ9000 شخصا، فيما تقول الحكومة السورية أن عدد ضحايا الأحداث أكثر من 6 آلاف منهم 2500 شخص من الأمن والجيش ، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.