جنيف (أ ف ب) - في ما يلي النقاط الرئيسية في الخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية التي أقرتها مجموعة العمل حول سوريا في جنيف أمس الأول، برعاية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي العربي المشترك كوفي عنان:

- وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية. - على الحكومة السورية أن تسمي محاوراً فعلياً عندما يطلب المبعوث الدولي ذلك، للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية. - يمكن للحكومة الانتقالية أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة وسيتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف. - على جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري التمكن من المشاركة في عملية الحوار الوطني. - من الممكن البدء بمراجعة للدستور إضافة إلى إصلاحات قانونية. أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب. وحالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام الأحزاب كافة. - يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية.

- يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً وأن يتم إطلاق سراح المعتقلين. يجب تأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه. هذا يشمل الجيش والأجهزة الأمنية. يجب أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان. - يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حالياً من الحصول على تعويضات أمام القضاء. - يجب وضع حد لإراقة الدماء. كل الأفرقاء يجب أن يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها عنان، خصوصاً على وقف إطلاق النار. على جميع الأفرقاء احترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها.

- مجموعة الاتصال على استعداد لتقديم دعم فاعل لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف. يمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة. - سيتم تخصيص إمكانات مادية مهمة لإعادة إعمار البلاد. - يعارض أعضاء مجموعة الاتصال أي عسكرة إضافية للنزاع. - على المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية. - يمكن لمجموعة الاتصال أن تلتئم مجدداً بطلب من المبعوث الخاص.

جريدة الاتحاد