أعدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة السورية في القاهرة بعد مداولات استمرت نحو عشرة أيام مشروع وثيقة عهد وطني جامع، يشكّل أساساً لتسويّة تاريخيّة شاملة ولدستورٍ جديد؛ ومشروع لتنحية السلطة والمرحلة الانتقالية، اعتبرت اللجنة إنه يشكّل رؤيّة لانتصار أهداف الثورة؛ وطالبت المؤتمرين بدراستهما وإعلانهما رسمياً في ختام أعمالهم اليوم. كما اقترحت اللجنة تشكيل لجنة متابعة تنسّق بين كل أطراف المعارضة وتلتزم تنفيذ كلّ ما ورد في وثيقتي ومقرّرات المؤتمر.

 وثيقة العهد الوطني:
 إقرار دستور جديد للبلاد يحافظ علي المضامين التالية:
 - لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحداً من حريّة اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أيّ مكتسبات لحقوقهنّ. كما يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل كل المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو قوميّته، رجلاً كان امرأة.
 - الشعب السوري حرّ وسيّد على أرضه ودولته وهما وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتلّ.
 - تشكّل الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد. وتكفل الدولة الحريات العامّة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين وتضع قواعد لصون هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية.
 - تقرّ الدولة السوريّة بوجود شعب كرديّ ضمن أبنائها، وبهويّته وبحقوقه القوميّة المشروعة، ويعتبر الشعب الكردي في سورية جزءاً أصيلاً من الشعب السوري. كما تقرّ الدولة بوجود وهويّة وحقوق قوميّة مماثلة للشعبين السرياني الأشوري والتركماني السوريين.
 - يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم جميع الشعوب في تطلّعاتها التحررية.
 - الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدنيّ تعدّدي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان.
 - تقوم مؤسّسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدوريّة والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت.
 - الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخّل في الحياة السياسية.
 - تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية وتصون الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلاّ للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصّة.

 وثيقة تنحية السلطة والمرحلة الانتقاليّة
 عرفت الوثيقة مرحلة التنحية بأنها مرحلة النضال والإصرار حتّى تنحية بشار الأسد ورموز السلطة. ووصفت المرحلة الانتقاليّة بأنها المرحلة الفاصلة بين هذا الرحيل وبين انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية، وانبثاق حكومة تمثّل البرلمان المنتخب. وقالت إن كلا المرحلتين تتطلّبان لإتمامهما إجراءات توافقيّة بين قوى المعارضة على الصعد السياسيّة والقانونيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وكذلك على صعيد العدالة الانتقاليّة.
 وأكدت أن الحلّ السياسي يبدأ في سورية بتنحية بشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورّطين منهم في قتل السوريين.
 وأكدت الوثيقة ضرورة توحيد جهود المعارضة على كل الأصعدة من أجل تحقيق هذا الرحيل بأسرع وقتٍ ممكن، بحيث تبدأ المرحلة الانتقاليّة عند لحظة تنحية بشار الأسد ورموز السلطة الأساسيين وتنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي حرّ على أساس دستور دائم جديد.
 وأكدت الوثيقة أنه فور تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، تتمّ إقالة الحكومة وحلّ مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالتوافق بين قوى المعارضة السياسيّة والثوريّة، وسلطة الأمر الواقع الوطنيّة ومن لم تتلطّخ أيديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام، على أسس تتوافق مع وثائق ومقرّرات مؤتمر القاهرة، لحين تشكيل حكومة انتقالية.

 وحددت الوثيقة الخطوات التالية:
 - فور استلام حكومة تسيير الأعمال يتمّ حلّ حزب البعث والمؤسسات التابعة له وسائر الأحزاب، والتحفّظ على أملاكهم وإعادتها للدولة، على أن يسمح لأعضاء هذه التشكيلات إعادة تأسيس نفسها وفق القوانين الجديدة.
 - الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كلّ القوى السياسيّة ومكوّنات المجتمع من دون استثناء، بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي موقت (هيئة عامّة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي) وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
 - يعمل الجسم التشريعي الموقت على إصدار إعلان دستوري يستند إلى وثيقة العهد الوطني المقرّة في مؤتمر القاهرة، يتضمّن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامّة للتعويضات الاجتماعيّة وإعادة الإعمار.

 يتولّى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذيّة، ويصدر قوانين موقتّة تنظّم الحياة العامّة في المرحلة الانتقاليّة، تشمل حريّات الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيّات، كما يضع قانوناً انتخابياً لمجلس تأسيسي ومسودّة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطني.
 - تتولّى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الذي يقوم والحكومة الانتقالية خلال مدّة أقصاها سنة عن تشكيله، بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسي يقرّ مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدّة أقصاها ستّة أشهر. وفور انتخاب البرلمان التأسيسي، يتمّ حلّ الجسم التشريعي الموقّت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبيّة التي نتجت عن الانتخابات.
 - عند تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، يتمّ التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين، وبين الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظّم عمليّات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني ويتم ذلك برعاية وإشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.
 - تشكل الحكومة الانتقالية مجلساً للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية، يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة، ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي الموقت.
 - تشكيل هيئة عامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة، وتشكل الهيئة مكتباً لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من اجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع.
 - فور تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، يتمّ التحفّظ والحجز على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلاتهم وأقاربهم المتورّطين في نهب المال العام في الداخل والخارج، كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي الموقت أو البرلمان، بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج.
 - يتم تشكيل هيئة عامّة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي الموقت ثمّ البرلمان، انطلاقاً من أسس العهد الوطني.