إن الحزب ملتزم بأحكام الدستور، والحزب لديه رؤيا تطويرية  تصب في مصلحة الوطن، وتطرح من خلال الآلية الدستورية، وأحكام القانون.

1.     الدستور:

العمل على تحقيق أهداف الحزب بالوسائل الدستورية المتاحة، وأحكام القانون، للمساهمة في  تعديل الدستور الحالي بما يحقق مصالح وتطلعات الشعب، والمكانة العالية للدولة بين دول العالم، بالتواصل مع السلطة التشريعية.

2.     السلطة القضائية:

نسعى لضمان استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، والعمل على هيكلة النظام القضائي، بما يحقق أفضل المعايير في سرعة التقاضي والنزاهة والعدالة.

3.     السلطة التشريعية و المجالس المحلية:

3.1.    العمل على أن تأخذ السلطة التشريعية  دورها الحقيقي في طرح وإقرار القوانين والتشريعات، من خلال ترشيح ممثلين للحزب في الانتخابات التشريعية، متبنين رؤية الحزب، ومتطلعين إلى تمثيل أكبر شريحة من المجتمع، ومحققين التواصل الأفضل مع المواطنين.

3.2.    العمل  من خلال التمثيل في السلطة التشريعية، على تطوير وتحديث القوانين بما يضمن العدالة لكل أفراد المجتمع.

3.3.    المساهمة في خدمة المواطن في تحقيق أهداف القانون، من خلال ترشيح ممثلي الحزب في المجالس المحلية، والنقابات وكافة الفعاليات الديمقراطية.

3.4.         تطوير وتفعيل القانون العادل، وإيجاد البدائل لمكافحة الفساد ورفع المظالم.

4.     الوزارات والعمل الحكومي :

4.1.         نعمل على إعادة هيكلة الحكومة، واختصار النفقات، ودمج الوزارات المتحدة الهدف.

4.2.    نسعى للوصول إلى اهتمام الحكومة بخدمة البلاد، والمواطنين، والمقيمين، والزائرين، بحيث تقدم أرقى الخدمات.

4.3.    اعتماد تقنيات الاتصالات الحديثة في جمع المعلومات وتوثيقها، لتجنب إضاعة الوقت، و العمل على عدم المركزية في تسيير أمور المواطنين.

4.4.    نعمل للوصول إلى أن يتمتع الناس بأفضل الخدمات، والنهوض بها، وتطوير وسائل  المواصلات والاتصالات وكافة الخدمات الأساسية.

4.5.         نطالب الدولة والمجتمع العمل على حماية البيئة، وإعادة الحياة الخضراء.

5.     الرعاية الاجتماعية:

5.1.         نعمل على إيجاد قوانين ومؤسسات الضمان الاجتماعي الشامل والعادل.

5.2.         نعمل على تفعيل دور الضمان الاجتماعي الشامل، وبالتالي نتخلص من الدعم غير العادل، وتصبح آلية الرعاية الاجتماعية من الحكومة أكثر عدالة.

5.3.         رعاية ذوي الإعاقة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن والأيتام, وتقييم القوانين الصادرة لخدمة هذه الشرائح من المجتمع، والعمل على تطويرها وتطبيقها بالشكل الأمثل.

5.4.         منع استغلال الأطفال بكافة أشكاله, و المساهمة في تأمين الرعاية المادية و المعنوية للأسرة.

5.5.         محاربة التسول و معالجة مشاكل الفقر و البطالة.

5.6.         معالجة القوانين المتعلقة بالعقارات والتنظيم العقاري، وقطاع النقل، للوصول لحل أزمة السكن.

6.     الرقابة المالية:

6.1.         نعمل على إيجاد هيئة رقابية مستقلة للرقابة المالية على كل دوائر الدولة، وأن يكون عملها شفافاً.

7.     الاقتصاد الحر:

7.1.        إن التطور الاقتصادي يحتم التحول وفق الآليات الدستورية، وأحكام القانون، من الاقتصاد الاشتراكي المخطط، إلى الاقتصاد الحر الخاضع للقانون، وهو الذي يحفظ حقوق الناس، ويدفع البلاد باتجاه التقدم المدني والحضاري، ويحقق العدالة في الإفادة من موارد الدولة.

7.2.        فتح باب المنافسة العادلة بين القطاع العام والقطاع الخاص وباقي القطاعات، وبقاء الدولة كجهة إشراف ورقابة، تمنع الغش والاحتكار، وتعمل على القضاء على جميع أشكال الاستغلال.

7.3.         رفع كل ما يعرقل النمو الاقتصادي، وزيادة القوة الشرائية والإنتاجية لأفراد المجتمع.

7.4.         الوصول إلى الدخل العادل والكافي لأي مواطن، والعمل على إيجاد نظام ضريبي عادل.

7.5.         نسعى إلى استغلال إمكانات البلد التجارية والصناعية والزراعية، والتميز بين باقي الدول.

7.6.         نعمل على أن تدعم الدولة مالياً مشاريع البحوث والإنتاج الزراعي والصناعي الاستراتيجيين، لتحقيق الأمن الاقتصادي صناعياً وزراعياً، والوصول للاكتفاء التام زراعيا وصناعيا، وخصوصا السلع والخدمات الحيوية (الإستراتيجية).

8.     التعليم:

8.1.    نعمل على تطوير ورفع سوية التربية والتعليم والتعليم العالي والإنتاجية العلمية، واختصار المدة التعليمية، ودعم التخرج المبكر.

8.2.         نشجع الرياضة بما يحقق السمو الأخلاقي، وملء أوقات الفراغ، والتربية الجسمية الصحية للأجيال.

8.3.    العمل على تحقيق السوية العالية للمواطن، فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا، ليكون قادراً على فهم ما يجري معه وحوله، ويتمكن من المساهمة بايجابية في مجتمعه ومحيطه الاجتماعي، وفاعلا في التعاطي مع قضايا الوطن.

9.     العلاقات الدولية:

9.1.         نعتبر أن أهم غاية من العلاقات مع الدول هي تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

9.2.         يجب ألا تخل العلاقات الدولية بسيادة الدولة، ويجب أن تخدم تقدم الدولة ومصالحها.

9.3.         التعاون والتبادل العلمي والتقني لرفع المستوى العلمي والتقني للوطن.

9.4.    تشجيع المغترب السوري على أن ينخرط في الحياة السياسية بإيجابية في كافة الفعاليات السياسية في كافة أنحاء العالم،  لدعم وطنه الأم والاعتزاز بانتمائه لوطنه.